وزارة التربية: مقاطعة النواب للجلسة غير قانوني وعليهم الالتزام بأخلاقيات العمل النيابي

اعتبرت وزارة التربية في بيان لها أمس الثلاثاء 09 جويلية 2024 أن مقاطعة بعض النواب لليوم الدراسي المنعقد بالبرلمان يوم 8 جويلية الجاري حول “تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني”، وتصريحهم بذلك في عدد من وسائل الإعلام، “لا مرجع قانوني له سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي للبرلمان، وتُعدّ شكلا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرره لاسيما وقد تجاوزت أشغال اليوم الدراسي التوقيت المحدّد مُسبقًا”.

ودعت الوزارة ، النواب المعنيين إلى الالتزام بالقانون، وبأخلاقيات العمل النيابي مشددة على حرصها على تنظيم التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان وهياكله وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع الأسئلة الكتابية الموجهة من نواب الشعب وإحالة الأجوبة التي تجاوز عددها 26 إجابة بعد تلقي الإفادات الضافية من مختلف الهياكل ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تمت دعوة رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، لحضور النقطة الإعلامية حول نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بتاريخ 25 جوان ، إضافة إلى توجيه مراسلة إلى النواب بتاريخ 03 جويلية 2024 تدعوهم من خلالها إلى المبادرة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن العودة المدرسية 2025-2024 .

وشددت الوزارة على أنها تعمل على دفع الشراكة المجتمعية الفاعلة والمسؤولة بين المدرسة وممثلي الشعب التونسي في إطار إصلاح مستدام قوامه الاقتراح البناء والتفاعل الإيجابي الى جانب التنسيق بين النواب وكافة هياكل الوزارة مركزيا وجهويا لتسهيل عملهم وتفادي الصعوبات المعترضة.

يذكر أن عدد من النواب قد غادروا أشغال الجلسة البرلمانية لليوم الأكاديمي الخاص بتطوير التعليم التقني و المهني المنعقدة يوم الاثنين 8 جويلية 2024 بالبرلمان احتجاجا على رغبة وزيرة التربية في المغادرة قبل إنهاء النواب لمداخلاتهم وعدم احترامها لدورهم الرقابي، وفق وصفهم .