دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الثلاثاء 16 جويلية 2024، السلطات التونسية لإبلاغ كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وعضوي الحزب محمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ مطالبة بالإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واعتبرت العفو الدولية بأن “السلطات التونسية قد صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 جويلية 2024 حيث اعتقلت الشرطة العجمي الوريمي، في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام، وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم”.
وفي هذا الإطار، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بأن “سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع، لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم”.
كما اعتبرت العفو الدولية بأنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة مشددة على أنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء، متابعة “يجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة””.
وقالت العفو الدولية إنه “على مدار العام الماضي، صعَّدت السلطات التونسية حملتها القمعية ضد المعارضة، مستخدمة اتهامات لا أساس لها ضد شخصيات معارضة بارزة ومنتقدين آخرين. فقد اعتُقل العديد من أعضاء جماعات المعارضة السياسية، بمن فيهم العديد من الأعضاء البارزين في حزب النهضة مثل رئيسها راشد الغنوشي، المحتجز منذ 18 أفريل 2023، ونور الدين البحيري، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا ذات دوافع سياسية”.
وتابعت “من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس في 6 أكتوبر الأول 2024. وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة، لا تزال حالة حقوق الإنسان في تونس آخذة في التدهور. فمنذ ذلك الحين، أُهدِرت ضمانات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان بالكامل تقريبًا، وفقدت السلطة القضائية ضمانات استقلاليتها، واستهدفت المحاكم العسكرية، على نحو متزايد، منتقدي الرئيس بإعمال قوانين قمعية، بينما ضاق المجال أمام ممارسة الحق في حرية التعبير على نحو شديد. وجرت مداهمة مكاتب لمنظمات المجتمع المدني، واعتُقل عددٌ من أعضائها أو يواجهون المقاضاة”.
