مع انقضاء مدة الإيقاف التحفظي.. هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي تطالب بالإفراج عنه فورا

أكدت هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي الموقوف تحفظيا منذ يوم 30 ماي 2023، انتهاء مدة الإحتفاظ المحددة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن المدة القصوى للإيقاف التحفظي هي 14 شهرا فقط دون أي تمديد آخر مطالبة بالإذن بالإفراج فورا عنه، لأن مواصلة بقاءه يوما واحدا في السجن بعد انقضاء المدة يعتبر إحتجازا تعسفيا خارج القانون يجرمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية.

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم السبت 27 جويلية 2024 أنه كان من المفترض أن يقع الإفراج الوجوبي عن محمد ريان الحمزاوي يوم الإثنين 22 جويلية 2024، باعتباره لا يزال تحت مفعول بطاقة الإيداع، والتي إنتهت صلاحيتها” بانقضاء فترة الاحتفاظ القانونية القصوى معتبرة أن مواصلة سجنه ورفض إطلاق سراحه وجوبيا بعد 14 شهرا من التحقيق، يعد تعسفا وانتهاكا لحق التمتع بالحرية وفي محاكمة عادلة تحترم فيها مصلحة المتهم الشرعية.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها كانت قد تقدمت بمطلب استئناف قرار ختم البحث، وعينت الجلسة ليوم 18 جويلية 2024 وقدمت خلالها مستندات الإستئناف، غير أن دائرة الإتهام أخرت القضية لجلسة يوم 08 أوت 2024، أي لموعد بعد إنقضاء أجل 14 شهرا ودون أن تتخذ أي إجراء آخر.

وشددت هيئة الدفاع على أن أي عمل إجرائي سيقع اللجوء إليه لتفادي خرق أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية لمواصلة إعتقال محمد ريان الحمزاوي، سيكون عملا باطلا بطلانا مطلقا، وفق نص البيان.

وذكرت أن منطلق القضية هي وشاية كيدية وقد تأكدت براءة محمد ريان الحمزاوي بعد العجز عن تعزيز الوشاية بأدلة مادية قاطعة، ليبقى قابعا في السجن أمام تدهور حالته الصحية والنفسية.

يذكر أنه تم إيقاف محمد ريان الحمزاوي، رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، منذ ماي ماي 2023، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد ريّان الحمزاوي وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بتكوين وفاق أو تنظيم بغاية الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والتآمر على أمن الدولة.

وتشمل قائمة المتهمين على ذمة هذه القضية عدة شخصيات أخرى من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة وأمنيين سابقين وعسكريان متقاعدان.