وجدي البلومي: حصيلة الخمس سنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد والشفافية كانت كارثية

قال، اليوم السبت 27 جويلية 2024، رئيس منظمة أنا يقظ وجدي البلومي إن حصيلة الخمس سنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد والشفافية كانت كارثية لأن رئيس الجمهورية انتهج طريقة لهدم المؤسسات المتداخلة في مكافحة الفساد.

وأضاف البلومي أن “اليوم هيئة مكافحة الفساد مغلقة والمبلغين لا يمكنهم التبليغ ولا الانتفاع بالحماية.. و قوانين التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح أصبحت قوانين غير مفعّلة ومهجورة”.

وأشار إلى أن القضاء “الذي قلنا نقول عنه أنه الحلقة الأضعف لأن هناك تداخل بين القضائي والسياسي والصراع السياسي هو المهيمن على الأداء القضائي نجده اليوم في حالة شلل”، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت “خاضع” في عمله لرئيس الجمهورية.

مشدد على أن المجلس الجديد وهو برلمان القضاء ضعيف ولا يقوم بأي عمل لعدم توفر النصاب وخروج عدد من أعضائه للتقاعد ومن بينهم رئيسه وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ورئيس محكمة المحاسبات، وفق تعبيره.

وتابع البلومي “رئيس الجمهورية لديه هواية وهي عدم سد الشغورات، ما يعني أن الدولة لا حاجة لها لسد هذه الشغورات ويتم اتخاذ القرار عن طريق قرطاج”، مضيفا أن القضاء أصبح وظيفة في مرتبة أدنى من بقية السلطات والقضاة أصبحوا يشعرون بالخوف خاصة بعد عزل القضاة.

وأكد “الخطيراليوم أنه يوجد إحساس بعدم الأمن سواء للمتقاضي أو القاضي.. الخوف كل الخوف ألا تبقى أي مؤسسة تحقق التوازن بين الحاكم والمحكوم”.

وأفاد رئيس منظمة أنا يقظ أنه حتى المؤسسات التي لها دور تعديلي أو شبه قضائي فهي اليوم في وضع شلل أو تجميد أو خضوع كامل للسلطة.

وأردف أن تونس لديها قوانين صنفت كأحسن القوانين في العالم لكن الإدارة التونسية اليوم غير معترفة بها مثل قانون النفاذ للمعلومة، مشيرا إلى أن هيئة النفاذ إلى المعلومة لا يمكن لمجلسها أن يلتئم بسبب عدم توفر النصاب وعدم سد الشغور بعد إنهاء مهام رئيسها ونائبه دون تعويض.

واستنتج أن الـ5 سنوات الماضية لم يكن فيها الكثير من الشفافية وتطبيق القانون ولا أمن قضائي ولا حرية تعبير ولا تطور اقتصادي ولا انفتاح على الخارجي، واصفا إياها “كانت خمس سنوات أعادتنا إلى ما قبل الثورة”.