24/07/29
قال منذر الزنايدي المترشح للانتخابات الرئاسية إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تزداد القناعة أن هذا الاستحقاق يشكّل بالنسبة للتونسيين نقطة تحول كبيرة وأملا حقيقيا في التغيير ووضع حد لحكم الرداءة والشعبوية، في تدوينة نشرها أمس الأحد 28 جويلية 2024، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأضاف الزنايدي أن كل المؤشرات تؤكد اليوم انتهاء صلاحية الشعبوية وأنها تعيش أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أن أصحابها يدركون أكثر من غيرهم أنهم لن يمروا هذه المرة وأن التونسيين لن يدفعوا الثمن الباهظ للتمديد لحكمها وتعريض البلاد للانهيار الشامل.
واعتبر أن “انتخابات 6 أكتوبر ستكون بحول الله وكما يريدها التونسيون نهاية مرحلة اليأس والهدم والعجز وبداية مرحلة الأمل والإصلاح والتغيير”.
وورد في نص التدوينة “الشعبوية وهي تدرك اليوم أنها لا تمثل إرادة الشعب، فهي تسعى إلى تزييفها عبر سياسة ممنهجة تقوم على تصفية الخصوم في كامل مراحل العملية الانتخابية”.
وشدد الزنايدي على أن، ما اعتبره، “التصفية الاستباقية” عبر اعتقال مرشحين حقيقيين أو محتملين، و”التصفية الإجرائية” من خلال تطويع القواعد الانتخابية لاستهداف عدد من المترشحين، و”التصفية التسلطية والتعسفية” عبر استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وخصوصا بالامتناع عن تسليم البطاقة عدد 3 لطالبيها، و”التصفية السيكولوجية” عبر بث مناخ من التهديد والترهيب للتضييق على عملية جمع التزكيات وإسقاط عدد كبير من المترشحين، يتم تحت أنظار هيئة عليا للانتخابات تتغافل عن كم هائل من التجاوزات، وفق تعبيره.
وأضاف أن التصفية الممنهجة للمنافسين ومحاولة اغتصاب حق التونسيين والتونسيات في الاختيار والصمت المريب والمتواطئ للهيئة العليا للانتخابات، لن يجد “منا إلا إصرارا على عدم التنازل عن حق التونسيين في اختيار من يمثل لديهم الأمل في التغيير ويجسد تطلعاتهم لغد أفضل”.
ودعا إلى إحداث “لجنة وطنية للدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة” مستقلة عن السلطة والمعارضة والمترشحين، يتمثل دورها في مراقبة مدى سلامة المسار الانتخابي ومعاينة كل الإخلالات القانونية والسياسية وتوثيقها والتشهير بها وتحديد المتورطين فيها مهما كانت صفاتهم.