24/07/31
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪، لدى اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024.
وأفاد البنك، في بيان، أنه تم استعرض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي، إضافة تدارس تطور النشاط المصرفي في سنة 2023 وخلال النصف الأول من سنة 2024 من حيث تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فضلا عن الصلابة المالية والتحديات التي يتعين على القطاع المصرفي مواجهتها خلال السنوات القادمة.
وبلغ صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليون دينار (111 يوما من التوريد) بتاريخ 30 جويلية 2024 مقابل 23.250 مليون دينار (101 يوما من التوريد) قبل سنة. وفي هذا السياق، درس المجلس السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
وأضاف البيان أن المجلس يرى أنه ينبغي إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”، إذ أن الفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.
عادة، يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات، بالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.