24/07/31
قال، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، غيلان الجلاصي ممثل عن جمعية تقطاع من أجل الحقوق والحريات، إنه تم رصد 25 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
وأضاف الجلاصي، في تصريح لكشف ميديا، إن هذه الانتهاكات تراوحت بين التدوينات والتصريحات الإعلامية وحتى تعليقات أو إعادة نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إحالة الضحايا على معنى المرسوم 54، على هامش حضوره الندوة الصحفية لعرض تقرير نصف سنوي لمرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير.
وتابع، أن ضحايا هذه الانتهاكات شملت شرائح مختلفة من محامين، سياسيين، شباب، طلبة وحتى مواطنين لا علاقة لهم بالانخراط في الشأن العام، وفق تعبيره.
وتم رصد 6 حالات في شهر جانفي فيما توزعت باقي حالات الانتهاك بمعدل حالتين في كل شهر، إلا أنه في شهر ماي تم رصد 10 حالات تعلقت بصحفيين وإعلاميين.
وأفاد غيلان الجلاصي أن هذا التقرير يتزامن مع سياق انتخابي، مشيرا إلى أنه بدأ رصد الانتهاكات التي تحصل متسائلا عن دور هيئة الانتخابات وأجهزة الدولة أمام الأشخاص “المحسوبين على المنظومة” الذين يمارسون التشهير والثلب ونشر معطيات شخصية لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات للسلطة السياسية بدرجة أولى ثم إلى السلطة القضائية التي لم تتفاعل مع المنظومة القانونية التي تحد من حرية التعبير على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
وعلّق “هذه فرصة أخرى تعطيها الدولة للجيل الجديد لمعرفة ما معنى ديكتاتورية وقمع..”.