إدارة حملة المكي تدعو جميع المرشحين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة قرار هيئة الانتخابات

عبرت إدارة حملة المرشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي، اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2024 عن استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من “إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ “.

ودعت جميع المرشحين إلى التنسيق و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، وفق نص البيان .

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

كما أكّد رئيسها فاروق بوعسكر أنه ” تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي مبينا أن الهيئة، وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعدّ سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة مبينا أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.

كما أشار الى أنّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم الاربعاء.