المغزاوي يدعو التونسيين للإطمئنان: “لن نعود لسنوات الخراب و لن نبقى في سنوات الضياع”

اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحته الرسمية مساء اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024، أن قرار هيئة الانتخابات اليوم هو دوس على القانون و قفز على قرارات المحكمة الإدارية.

وأضاف المغزاوي أن هيئة الانتخابات لم تلغي فقط قرارات المحكمة الإدارية بل ألغت المحكمة في حد ذاتها من منظومة الدولة ووضعت نفسها سلطة فوق كل السلطات لا رادع قانوني أو أخلاقي أو مؤسساتي لها، وفق قوله.

وعبر المغزاوي عن إدانته لهذه الممارسات الصادرة عن هيئة الانتخابات مشددا على أنها مرفوضة و لا يمكن القبول بها مهما كان الرهان متابعا “الانتخابات تخاض بالأخلاق والقانون والمنافسة الشريفة وليس بفتح الباب أمام شريعة الغاب و دولة اللا قانون” مشددا على أن كل هذا ما كان أن يقع لو تم إرساء المحكمة الدستورية، وفق قوله.

كما عبر المغزاوي عن تضامنه مع المترشح العياشي زمال الذي تم ايقافه اليوم على ذمة قضية تتعلق بشبهة تزوير تزكيات.

وبين المغزاوي أن ثقته كبيرة في الشعب التونسي للقطع مع الماضي القريب و البعيد و فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد عبر صندوق الاقتراع الذي تريد السلطة الحالية أن تجعله ملكا خاصا عبر ما تبقى من أنصارها الأقلية في البلاد و الساعين بكل الوسائل والطرق للدفع نحو المقاطعة و العزوف لتحويل الانتخابات إلى بيعة عن طريق مسرحية سيئة الإخراج، وفق قوله.

وأضاف المغزاوي قائلا “لن أخون الأمانة ولم و لن أكون شاهد زور، المعركة من أجل إعلاء راية دولة القانون والعدالة مازالت متواصلة، لن أخاف و ثقتي في الشعب التونسي كبيرة حيث ستنتصر إرادة الحرية و الديمقراطية و الإرادة الشعبية دائما أقوى من كل الإرادات الخبيثة”، وفق تعبيره.

كما دعا المغزاوي التونسيين الى الإطمئنان قائلا “لن نعود لسنوات الخراب و لن نبقى في سنوات الضياع”.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

كما أكّد رئيسها فاروق بوعسكر أنه ” تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي مبينا أن الهيئة، وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعدّ سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة مبينا أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.

كما أشار الى أنّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم الاربعاء.