عماد الدايمي: ما قامت به هيئة الانتخابات انقلاب وجريمة في حق الإرادة الشعبية

قال المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 عماد الدايمي، في كلمة له مساء اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2024، إن ما قامت به هيئة الانتخابات هو “عبث و انقلاب جديد على الديمقراطية” مشددا على أن القرار التي اتخذته اليوم هو جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحق التونسيين في تقرير مصيرهم عبر الانتخاب”.

وأضاف الدايمي أن هذا القرار “قمة في العبث والاستهتار بدولة القانون والمؤسسات” معتبرا تصريحات رئيس الهيئة فاروق بو عسكر “مسخرة وخزعبلات لا تستقيم بمنطق القانون بإعتبار أن ليس أمام هيئة الانتخابات خيار الا بتطبيق قرار المحكمة الإدارية”، وفق قوله.

واعتبر الدايمي أنه بعد قرار اليوم هيئة الانتخابات أصبحت “غير شرعية وغير مؤهلة للإشراف على هذا المسار الإنتخابي، معلنا عدم اعترافه بقرار الهيئة غير الشرعي، متابعا “وأعتبر نفسي ما زلت مترشحا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الادارية الملزم”، وفق تعبيره.

كما دعا الدايمي بقية المترشحين المرفوضين إلى عدم الاعتراف بقرارات هيئة الانتخابات، والالتزام بقرارات المحكمة الإدارية متابعا “أتعهد أنني سأقوم بكل الوسائل القانونية الممكنة لإنهاء هذا العبث ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة سواء في القضاء المحلي و الدولي”.

وتابع الدايمي “أعلن بصفتي مترشحا شرعيا للرئاسة عن تجريحي في الهيئة الحالية وسحب اعترافي منها، واطالب بتكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية”.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

كما أكّد رئيسها فاروق بوعسكر أنه ” تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي مبينا أن الهيئة، وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعدّ سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة مبينا أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.

كما أشار الى أنّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم الاربعاء.