منظمة أنا يقظ: سنقوم بكل التتبّعات المتاحة لمحاسبة كل من تعدّى على حق الشعب التونسي في انتخابات نزيهة

أعلنت منظمة “أنا يقظ ” اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024 أنها ستقوم “بجميع التتبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية”.

ودعت أنا يقظ “المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان”.

كما طالبت “مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها، رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر بالرحيل لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد” محملة إياها “تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني”.

وأضافت أنا يقظ، أن “التاريخ سيذكر اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي. وحيث يمثّل هذا سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة”، وفق نص البيان.

وشددت على “إنّ امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصائها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات”.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

كما أكّد رئيسها فاروق بوعسكر أنه ” تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي مبينا أن الهيئة، وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعدّ سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة مبينا أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.

كما أشار الى أنّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم الاربعاء.