اتحاد الشغل: قرار هيئة الانتخابات تجاوز خطير وتكريس لقرار سياسي

عبّرت، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها لقرار هيئة الانتخابات، واعتبرت أن عدم احترامها لقرارات المحكمة الإدارية تجاوزا خطيرا وتكريس لقرار سياسي.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنها تعتبر القرار توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.

وأشارت إلى أن هذا القرار “بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة”.

ونبهت إلى أن مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا، محذرة من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.

ونددت بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من “إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين.

يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت أمس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، والتي تضم قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي، في تجاوز لقرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإرجاع منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.