الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات تدعو هيئة الانتخابات إلى احترام صلاحيات القضاء والتوقف عن التشكيك الموجه للمحكمة الإدارية

اعتبرت، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، جمعيات شريكة في ملاحظة الانتخابات أن عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية يعدّ إنكارا لدور المحكمة الإدارية التي أسند إليها القانون الانتخابي اختصاص رقابة شرعيّة قرارات هيئة الانتخابات المتعلّقة خاصّة بقرار ضبط القائمة الأوّلية للمترشّحين المقبولين وبقرار النّتائج الأوّلية.

وأضافت، في بيان، إنّ عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لأحكام القضاء الإداري يجعلها فوق المراقبة وهذا فيه خرق صارخ للقانون الانتخابي و لمبدأ الفصل بين السّلطات وللدّستور بما يجعل قرارها معدوما لا يعمل به.

دعت الجمعيات الموقعة على البيان الهيئة إلى التوقف عن التشكيك الموجه ضد المحكمة الإدارية التي تبقى ضامنا لحماية الحقوق والحريات عامة والحق في الانتخاب والترشح خاصة، والالتزام بمقتضيات الشرّعية واحترام صلاحيّات القضاء وذلك بمراجعة الهيئة لقرارها والتّصريح بالقبول النّهائي للمترشّحين الذين صرّحت الجلسة العامّة القضائية بقبولهم.

كما دعت إلى ضرورة دعم وتنسيق جهود كلّ مكوّنات المجتمع المدني وخاصّة منها المهتمّة بالشّأن الانتخابي من أجل ضمان انتخابات ديمقراطية، حرّة، تعدّدية، نزيهة وشفّافة.

وأفادت الجمعيات بأن تعلّل هيئة الانتخابات بعدم تلقّيها من المحكمة الإدارية نسخا من الأحكام الصّادرة في حقّ المترشّحين الثّلاثة فيه تعسّف وتضييق في تأويل مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي وإنكار وتجاهل لمقتضيات الفصل 24 من القرار التّرتيبي لهيئة الانتخابات المنقّح في 4 جويلية 2024 والتي تلزم فيها الهيئة نفسها بواجب تنفيذ الأحكام والقرارات وذلك بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا أو بشطبه منها بمجرّد توصّل الهيئة بالقرار من الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية أو بشهادة في منطوقه.
وأشارت إلى أن تعلّل الهيئة بضرورة الاطّلاع على نصوص الأحكام في حالة تغيير النّتيجة وإلغاء قرار الهيئة على عكس الاكتفاء بمنطوق الحكم عند عدم تغيير النتيجة لا أساس له من الصحة طبقا للفصول المذكورة أعلاه.

واعتبرت عدم تنفيذ الهيئة لأحكام المحكمة الإدارية هي سابقة خطيرة ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي وخاصّة عندما يقع الدّفع بالطّعون المتعلّقة بالنّتائج.