الدستوري الحر يحمل إدارة السجن المسؤوليّة القانونيّة عن أي مكروه يلحق بعبير موسى

عبر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، عن إدانته بشدّة لما اعتبره الإستهداف الذي تتعرض له عبير موسي على كلّ المستويات الشخصيّة والسياسيّة والصحيّة مستنكرا “تعمّد السلطة الإضرار بذاتها البشريّة قصد ضرب معنوياتها والضغط عليها للتراجع عن قناعاتها الفكريّة”.

وطالب الدستوري الحر إدارة السجن بالتنفيذ الفوري لتوصيات الأطباء وتوفير كل المعدات اللوجستيّة وظروف المساعدة الضروريّة وتطبيق البروتوكول الطبي الكفيل بمعالجة رئيسة الحزب بطريقة جديّة وناجعة محملا المؤسسات المشرفة على مركز الاحتجاز المسؤوليّة القانونيّة عن أي مكروه يلحق بعبير موسى كما يُحمِل المترشح الماسك بالسلطة المسؤوليّة السياسيّة على سلامتها الجسديّة.

ودعا كافة القوى الحيّة في المجتمع ومختلف المنظمات الحقوقيّة الوطنيّة لمتابعة ملف عبير موسى التي تتعرض إلى “أبشع عمليات عنف سياسي ومعنوي وجسدي في سابقة خطيرة في تاريخ الدولة التونسيّة المدنيّة”، وفق نص البيان.

وأعلن أنه سينظم مسيرة وطنيّة تضامنيّة مع رئيسة الحزب للمطالبة بضمان حقوقها الجوهريّة ووقف نزيف الاعتداءات الممنهجة المسلّطة عليها وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2024 وسيتم تحديد المكان والتوقيت لاحقا.

يذكر أن عبير موسي كانت قد أعلنت أمس الاثنين 09 سبتمبر 2024 مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة محملة المسؤوليّة القانونيّة الكاملة لكل الأطراف المؤهلة باتخاذ القرارات الكفيلة برفع هذه المعاناة العميقة مبينة أنها “ستلجأ للقضاء الإداري لاستصدار الأذون الإستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة “، وفق قولها.

وأشارت إلى أنه تم سحب المعدات اللّوجستيّة التي تم توفيرها بالزنزانة كم تم التراجع عن توفير المساعدة اللازمة لحمل القفة التي تحتوي الغذاء اللازم مما جعلها تحمل الأشياء الثقيلة لعدة أيام لتضطر إلى التنازل عن قبول الغذاء الذي يكفيها على إمتداد الأسبوع، إضافة إلى عدم تنفيذ الوصفات الطبية ورفض تسليمها نسخة من ملفها الطبي.