24/09/11
قررت، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تأجيل النظر في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال إلى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري مع رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدمت بها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أحالت الأسبوع الماضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت له تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.
يذكر أنه تم أمس إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق العياشي زمال على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة، وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر الجاري، كما يمثل أيضا أمام أنظار المحكمة الابتدائية تونس 2 يوم 19 سبتمبر فيما أجلت محكمة منوبة جلسة زمال إلى يوم 19 سبتمبر، فضلا عن أنه في حالة إيقاف في انتظار مثوله أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة يوم 11 سبتمبر الجاري، وفق بلاغ عن فريق حملته الانتخابية.
يشار إلى أن التهمة الموجهة إلى زمال (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، رغم وروده في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وينص الفصل 161 جديد على أنه “يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة”.