هشام العجبوني: لا رادع للاستبداد إلا شعبا حرا و قضاء مستقلا

أدان القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، الحكم الاستئنافي الصادر ضد المحامية والاعلامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها 8 أشهر مع النفاذ العاجل.

وعبر العجبوني في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، عن لومه “على من طبّع و يطبّع مع الإستبداد و على من سكت ويسكت عن الظّلم و الإنتهاكات التي نعيشها كلّ يوم” مشددا على أن “المجتمع الذي لا ينتفض ضد الإستبداد و يرضى بالذلّ و المهانة لا يستحقّ الإحترام، و يشجّع السلطة، بخوفه و استكانته، على المضيّ قُدما في استبدادها، خاصّة في ظلّ وظيفة قضائية خاضعة و متواطئة و غير مستقلّة و في ظلّ غياب سلط مضادّة قادرة على التصدّي له”، وفق قوله.

وشدد العجبوني على أن “الدّرس الأهمّ و الأساسي الذي يجب علينا استخلاصه من هذه المرحلة هو أنّ أولويّة الأولويّات بعد سقوط النظام الحالي هو إعادة بناء المنظومة القضائية و السجنيّة و الإستثمار فيها حتّى تكون عصيّة على الإستبداد و الظّلم و التّنكيل وانتهاك حقوق و حريّات الأشخاص”، وفق تعبيره.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 بالسجن لمدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل في حق المحامية والاعلامية سنية الدهماني.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية كان قد أصدر في جويلية الفارط حكما بالسجن لمدة عام مع النفاذ العاجل في حق سنية الدهماني وهو الحكم الذي استأنفه الدفاع والنيابة العامة معا، وذلك على خلفية تصريحات اعلامية متعلقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس .