24/09/12
أفادت، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، شبكة مراقبون أنها عملت دائما في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة والتزمت بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها، منذ تأسيسها في 2011.
وأضافت، في بلاغ، أن مهمتها الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس، “هذه المهمة قمنا بها بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان حيث حافظنا دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية”، مشيرة إلى أن هدفها هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.
وشددت على أنها قامت بتأطير وتكوين آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية، مبينة أن “هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن إلا أن يُعزز من مصداقيتنا ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورنا في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.
وأكدت أنها حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملها ودقة تقاريرها وتحاليلها وملاحظاتها وتقديراتها لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية، مبينة أن هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامها بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها.
وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات رفضت منحها 1220 مطلب اعتماد قدمته لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات قد رفضت إسناد اعتمادات ملاحظة الانتخابات لعدد من الجمعيات بسبب ما اعتبرته “تمويلات غير مشروعة بمبالغ ضخمة” من دول لا تربطها علاقات ديبلوماسية مع تونس، كما أكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي في تصريحات إعلامية إحالة بعض الجمعيات إلى النيابة العمومية ومن بينها منظمة أنا يقظ وشبكة مراقبون.