24/09/13
قال القاضي المعزول حمادي الرحماني في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك إن “ما تتخذه هذه السلطة من إجراءات عقابية وانتقامية إزاء القضاة المتمسكين بمبادئهم ومواقفهم واستقلاليتهم والرافضين للتوظيف السياسي وللتعليمات الإدارية عبر الإعفاء والإيقاف عن العمل والنقل التعسفية والخرمان من الترقية وسحب الخطط والمسؤوليات بمذكرات عمل مكثفة ويومية وذات مفعول فوري و إن ما يُتخذ من إجراءات إزاء القضاة منذ سنتين باسم “التطهير” إنما هو في الحقيقة عبارة عن “تجفيف منابع الاستقلالية”” (على حد تعبير أحد القضاة المعفيين ظلما وعدوانا )
مضيفا ان “السلطة الحاكمة لم تنفك منذ سنتين تتعقب القضاة الخارجين عن طوعها حيثما كانوا وتتحين الفرص وتختلقها لإزاحتهم من مواقعهم ومعاقبتهم بمختلف الصيغ والأشكال ساعية بذلك في إفراغ كبرى المحاكم والوظائف القضائية الأهم من القامات العالية وزاحفة تدريجيا لكن سريعا على المناصب والمواقع الأدنى فالأدنى وعلى المحاكم الأبعد فالأبعد، طامعة في أن يخلو القضاء في هذه البلاد تماما ممن يملك زمام قراره وضميره من القضاة والقاضيات”.
تابع “ها هو “تطهيرهم” المزعوم الذي يتواصل منذ سنتين، بلا هوادة وبكل الأذى والتخريب، لم يبلغ منتهاه ولم ينجح – رغم كل شيء – في “تصحير” المحاكم تماما أو في تجفيف منابع الاستقلالية بما أنهم أصبحوا كل يوم مكرهين على نقلة قاض جديد لم يُذعن لأوامرهم ولم يتولّ أمر منافسهم كما يشتهون…هم يضعون أيديهم على القضاء العدلي نعم…هم ينجحون في إدارة المحاكمات طبق رغبتهم وفي سجن معارضيهم ومنتقديهم نعم…لكن ذلك أمر مؤقت…أما تجفيف منابع الاستقلالية فأمر مُحال مُحال لأنهم سيجدون دائما، وفي أي محكمة، وفي أي دائرة، وفي أي موقع قضائي، قاضيا يخشون حُكمه ويخافون أن يبطل سحرهم! ومهما استمر التنكيل و”التطهير” فلن تجف الينابيع! وفق ذات التدوينة”.