24/09/24
أكد المحامي رياض الفرحاتي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، في تصريح لكشف ميديا، إحالة الناشطة مودة الجماعي، على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 و الفصل 67 من المجلة الجنائية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأضاف المحامي، أن هذه التهم وجهت لمنوبته على خلفية نشرها لمقاطع فيديوهات وصور إثر مشاركتها في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم الأحد الفارط، مشيرا إلى أن منوبته قد أكدت عدم تعمدها الإساءة لأي كان وما صدر عنها كان عفويا، وفق قوله.
كما بين رياض الفرحاتي أنه تمت إحالة مودة الجماعي بتهمة هضم جانب موظف بالقول على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وكذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك إثر نشرها كذلك مقاطع فيديوهات وصور تم اعتبارها إساءة لأعوان الأمن، وفق تعبيره.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قد أعلنت اليوم الثلاثاء إيقاف الناشطة مودة الجماعي، وهي إحدى القيادات الشبابية التي شاركت في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة التي نظمتها، معتبرة أن هذا الإيقاف كان “دون أي أدنى احترام لإجراءات التتبع بما يقتضيه استدعاء المعنية بالأمر، وهو يمثل تصعيدًا خطيرًا من سلسلة كاملة تنتهجها السلطات بلا هوادة في إطار ممارسات التضييق المتواصلة التي تستهدف الناشطين والناشطات المعارضين محاولة إخماد أصواتهم عبر الترهيب القضائي”.
وطالبت الشبكة “السلطات المعنية بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات العدلية في حق مودة الجماعي وفي حق جميع الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلميين”، داعية إلى “ضرورة وضع حد لسياسات الإسكات بالقضاء والترهيب بالعقاب والممارسات القمعية التي تستهدف الحريات العامة وخاصة منها الناشطين والناشطات بالشبكة وجمعياتها”.
يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات كانت قد نظمت يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات.