جمعية تقاطع تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي

عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، عن إدانتها إيقاف الناشطة مودة الجماعي، التي تم إيقافها صباح اليوم من قِبَل قوات الأمن في ولاية ڨابس، وإيداعها في السجن إثر اتهامها بعدة تهم، تتعلق بالمرسوم عدد 54، وهضم جانب موظف والتطاول على رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية مشاركتها في التحرك الاحتجاجي يوم الأحد الماضي، ومنشورات ناقدة للرئيس الحالي.

وطالبت جمعية تقاطع بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي وإيقاف جميع التتبعات القضائية ضدها معتبرة ان هذا الإيقاف يمثل جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام، ومواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، وفق نص البيان.

وكان المحامي رياض الفرحاتي، قد اكد اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، في تصريح لكشف ميديا، إحالة الناشطة مودة الجماعي، على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 و الفصل 67 من المجلة الجنائية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

وأضاف المحامي، أن هذه التهم وجهت لمنوبته على خلفية نشرها لمقاطع فيديوهات وصور إثر مشاركتها في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم الأحد الفارط، مشيرا إلى أن منوبته قد أكدت عدم تعمدها الإساءة لأي كان وما صدر عنها كان عفويا، وفق قوله.

كما بين رياض الفرحاتي أنه تمت إحالة مودة الجماعي بتهمة هضم جانب موظف بالقول على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وكذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك إثر نشرها كذلك مقاطع فيديوهات وصور تم اعتبارها إساءة لأعوان الأمن، وفق تعبيره.

يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات كانت قد نظمت يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات.