الإتحاد العام لطلبة تونس يطالب بإطلاق سراح مودة الجماعي ويعلن الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية

عبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس، الثلاثاء 2 سبتمبر 2024، عن إدانته لموجة الاعتقالات و التضييقات القمعية المتتالية لمنظوريه من الطلبة وذلك على إثر إيقاف “مودة جماعي” من قبل قوات الأمن بولاية قابس و إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها وذلك بإحالتها طبقا للمرسوم 54 وهضم جانب موظف عمومي والتطاول على رئيس الجمهورية.

وطالب الاتحاد بضرورة إسقاط المرسوم عدد 54 و إطلاق سراح “مودة جماعي ” دون قيد أو شرط داعيا كل القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية إلى رصّ الصفوف تصديا للمحاولات القعمية و العودة إلى ممارسات النظام النوفمبري من تكميم الأفواه و الإيقافات و محاولات شرعنة الظلم.

وأكد الاتحاد استعداده لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراح مودة الجماعي معلنا عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الغد تنديدا ومطالبة بإطلاق سراحها، وفق نص البيان.

وكان المحامي رياض الفرحاتي، قد أكد الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، في تصريح لكشف ميديا، إحالة الناشطة مودة الجماعي، على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 و الفصل 67 من المجلة الجنائية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

وأضاف المحامي، أن هذه التهم وجهت لمنوبته على خلفية نشرها لمقاطع فيديوهات وصور إثر مشاركتها في التحركات الاحتجاجية السلمية الأخيرة المنظمة من طرف الشبكة التونسية للحقوق والحريات يوم الأحد الفارط، مشيرا إلى أن منوبته قد أكدت عدم تعمدها الإساءة لأي كان وما صدر عنها كان عفويا، وفق قوله.

كما بين رياض الفرحاتي أنه تمت إحالة مودة الجماعي بتهمة هضم جانب موظف بالقول على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وكذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك إثر نشرها كذلك مقاطع فيديوهات وصور تم اعتبارها إساءة لأعوان الأمن، وفق تعبيره.

يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات كانت قد نظمت يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات.