حركة النهضة: راشد الغنوشي حرم إبتدائيا واستئنافيا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها وحرم من حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكما استئنافيا بخصوص ما يعرف إعلاميا “بقضية ملف اللوبيينڤ” والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتمثل في سجن الاستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة بصفته الممثل القانوني للحزب و الأخ رفيق عبدالسلام بثلاث سنوات لكل منهما مع النفاذ العاجل في حق رئيس الحركة.
و يهم حركة النهضة أن تعلم الرّأي العام الوطني بان هذا الحكم قد صدر منذ الجلسة الاولى الابتدائية بكل مستعجل مريب وتزامنت الجلسة المعنية مع رفض حق الدفاع في طلب التأخير لإعداد الردود القانونية والواقعية على الدعوى وعدم تمكينهم من الاطلاع على مظروفاتها ودون حضور منوبهم الأخ رئيس حرك النهضة لتنتفي بذلك كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة.
و تؤكّد الحركة على :

أكدت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، حركة النهضة تمسكها ببراءة راشد الغنوشي ورفيق عبدالسلام وبراءة الحركة برمتها من الاتهامات الموجهة لها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوبيينغ”.

وشددت، في بيان،على أنه لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّ الحركة تلقّت بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أجنبي وأن راشد الغنوشي بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة قد تلقى أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أيدت، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام في قضية ما يعرف بـ”اللوبيينغ”.

وعبّرت الحركة عن رفضها لإصدار هذا الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة وفي اعتداء صارخ على حقوق الدفاع بعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 أفريل 2023، و استنكار هذا الاستعجال غير المبرر لإصدار الحكم منذ الجلسة الأولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل ورغم إلحاح هيئة الدفاع على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة، وفق نص البيان.

كما أفادت الحركة بأن رئيسها راشد الغنوشي قد حرم ابتدائيا واستئنافيا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها وحرم من حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحقوقه التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالتعقيب على هذا الحكم “الجائر” مع المطالبة بضرورة توفير شروط ومناخات المحاكمة العادلة واحترام القواعد القانونية وحقوق الدفاع.