24/09/25
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى تجمّع احتجاجي وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا أمام ما وصفته بمجلس نواب الشعب اللاشرعي معتبرة أنه يسعى للانقلاب على إرادة الشعب من خلال مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات.
وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 أن تنقيح القانون الانتخابي يهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح “الأوحد” ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي