24/09/25
أوضحت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وزارة الداخلية بأن المواطنة نسيبة بن علي كانت على علم بقرار تحجير السفر الصادر في حقها عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عنها بمنعها من السفر دون إذن قضائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ بن علي تقدمت بتاريخ 11/09/2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.
وأشارت إلى أنها تقدمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، لكن تبيّن أنها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى.
وشددت الوزارة على أنه تبعا لذلك فالمعنية كانت على علم بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام أنه تم منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.
يذكر أن النائب السابق بالبرلمان المنحل نسيبة بن علي قد صرحت في وسائل إعلام أنه تم منعها من السفر دون موجب قانوني على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الإفتراضية لمجلس النواب المنحل في مارس 2022.