24/09/26
اعتبر، أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، الحزب الدستوري الحر عزم البرلمان عقد جلسة عامة استثنائية للنظر في مشروع قانون تنقيح القانون الإنتخابي خطوة تصعيديّة ضدّ احترام أبجديّات المعايير الدوليّة للانتخابات النزيهة والشفافة.
وأدان الحزب إقدام البرلمان على “انتهاك لمقومات الانتخابات السليمة”، رافضا تمرير أي نصّ قانوني انتخابي مهما كان محتواه في هذا التوقيت، واعتبر أنّ تصرّف أصحاب هذه المبادرة “غير مسؤول ومن شأنه إحداث أضرار إضافيّة تعزز الأضرار التي تسببت فيها هيئة الانتخابات من خلال ما ارتكبته من تجاوزات جسيمة وإقصاء ممنهج وانتهاك للحق الدستوري في التّرشح وعدم احترام المؤسسة القضائيّة”.
وأشار الحزب، في بيان، إلى أنه تم انتخاب البرلمان بناءً على مرسوم “غير دستوري” قلب نظام الإقتراع وغيّر تقسيم الدوائر وقواعد اللعبة الإنتخابيّة بصفة فرديّة ومسقطة قبل ساعات من آخر أجل لصدور أمر دعوة الناخبين فضلاً عن أنّ هذا البرلمان يعمل بتركيبة منقوصة من 7 أعضاء ويصدر نصوصه في غياب أي رقابة قضائيّة نظرًا لعدم تركيز المحكمة الدستوريّة ودون رقابة مواطنيّة باعتبار غلق مداولات لجانه في وجه وسائل الإعلام والرأي العام.
وشدد على أن المبادرة المقدّمة لإخراج النزاع الإنتخابي من أنظار المحكمة الإداريّة وإخراج مراقبة تمويل الحملة من أنظار محكمة المحاسبات لا علاقة لها بالمصلحة العامّة للبلاد ودفع المخاطر كما يسوّق أصحابها وإنّما ترمي إلى إحكام السيطرة على كل مفاصل وأطوار العمليّة الانتخابية وخاصة نتائجها.
أفاد الحزب الدستوري الحر بأن أن تراكم وتواتر وتوسع دائرة الخروقات التي شابت المسار الإنتخابي الرئاسي منذ بدايته إلى حدِّ هذا التاريخ بلغ درجة قصوى من الخطورة نسفت شرعيّة هذه المحطة الانتخابيّة تماما ونزعت عنها توصيف الإنتخابات أساسًا وحوّلت ما يحصل حاليًا إلى عمليّة مرور بالقوّة وبإستعمال النفوذ وتجاوز حدود السلطة بهدف منع التداول السلمي على أعلى مسؤوليّة في الدولة وهو ما يمثل تقويضًا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به ولا مسايرته مهما كانت التّعلات والتبريرات المقدمة في الغرض،وفق نص البيان.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر ينظم مسيرة يوم السبت 28 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحًا انطلاقًا من ساحة باب سويقة بالعاصمة في اتجاه قصر العدالة شارع باب بنات والتي تحمل شعار “تونس الأمان والحريّة والتنمية”.