الشبكة التونسية للحقوق والحريات: ما يقترفه نظام 25 جويلية من تجاوزات وانتهاكات في حق الشعب التونسي يرتقي إلى مرتبة الإجرام

قالت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن إقدام سلطة 25 جويلية على تكليف مجموعة من نواب المجلس “غير الممثل للشعب التونسي” بمبادرة تنقيح القانون الانتخابي يُعد ضربا مضاعفا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها.

واعتبرت أن هذه الخطوة تنسف إلى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة وتجعلها فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية وموضع “تزوير متعمّد” وينعكس ذلك على نتائجها المعلومة مسبقا، لتصبح محل طعن وتجريح على المستويين السياسي والقانوني خاصة بعد نية تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي، هذا فضلا عن نزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة بخصوص استعمال مقدرات الدولة وتوظيفها في الحملة الانتخابية، وفق ما ورد في البيان الذي نشرته اليوم.

وأشارت إلى أن مواصلة “تقويض مؤسسّات الدولة وتهميشها وتحويلها عبر دستور 2022 إلى مجرد وظائف من قبل الرئيس المنتهية ولايته وعدم الاكتراث بدعوات إرساء المحكمة الدستورية والتحكم في القضاء العدلي وترهيبه بالمرسوم 35 وضرب استقلاليته وتطويع الإعلام العمومي ومحاصرة الإعلام الخاص والتضييق على الحريات العامة والفردية وسجن كل منتقد لمساره وتعريضه لأبشع المحاكمات، إضافة إلى فقدانه لأبسط مقوّمات الرؤية البرنامجية والإستراتيجية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنامي ظاهرة البطالة ونسبة الفقر مع إفلاس عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتدني المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين وهي حصيلة تقارب الصفر لمدة حكم دامت خمس سنوات- وبالرغم من الفشل المتواصل – يصرّ على الحكم لفترة جديدة مقصيا كل منافس جدي ضده، يجعل من منظومة حكمه غير قابلة للتجديد وفاقدة للمشروعية القانونية والشرعية الشعبية”.

وأضاف البيان أن ذلك ينذر في صورة مواصلتها، بتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستفحالها وهو الذي يدفع باستمرار إلى “مزيد تطويع القوانين المؤطرة للدولة والمجتمع وتقويض أجهزة الدولة التونسية والعبث بالمبادئ والأعراف الديبلوماسية لتونس وتهميش العدالة والإجهاز على مؤسسات الجمهورية”.

وشددت الشبكة على أن ما يقترفه “نظام 25 جويلية” من انتهاكات وتجاوزات في حق الشعب التونسي، وخاصة منه، مجالسه الصورية كمجلس النواب أو هيئة الانتخابات “غير الدستورية والمنصبّة” التي أثبتت مرارا وتكرارا عدم استقلاليتها، وداست على أبسط ضرورات الحياد وساهمت في انتهاك حق التونسيين والتونسيات في انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة بين جميع المتنافسين، هي “أعمال ترتقي إلى مرتبة الإجرام وهو إصرار متعمد من الرئيس الحالي على مزيد إحكام قبضة الاستبداد والتفرّد بالحكم دون رقيب أو حسيب”.