24/09/26
اعتبر حزب العمل والإنجاز، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتعديل القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، هو خروج على القانون والشرعية، وضرب لمؤسسات الدولة.
وشدد حزب العمل والإنجاز في بيان له، على أنه في خضم العملية الانتخابية، فإن هذا التعديل يُعد جريمة سياسية بحق الوطن والشعب داعيا إلى عدم السماح بأن يكون النواب أدوات لتنفيذها.
كما اعتبر الحزب أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى إلى استصدار قانون من البرلمان، ليكون بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقّى من أمل في الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
وتوجه حزب للنواب قائلا “إن مشاركتكم في هذا التعديل أو رفضكم له يمثل الخط الفاصل بين من يسعى إلى قطع آخر خيط يربط تونس بالديمقراطية، ومن يحاول الحفاظ على بصيص الأمل في استعادتها” متابعا “جلستكم هذه تُحمّلكم المسؤولية أمام الوطن وأمام ضمائركم، وستدخل بالتأكيد صفحات التاريخ. ولكن، من أي باب ستدخلون التاريخ؟ لن ينسى التاريخ الأسماء ولا الوقائع. ونحن ننتظر منكم أن تكونوا في صف من يقول: “كفى عبثاً”، وأن ترفضوا مخالفة الأصول التشريعية السليمة، وتجاهل القوانين والأخلاقيات التي يجب أن تحكم الانتخابات”، وفق نص البيان.