محمد علي لكشف: أحداث غريبة داخل البرلمان ولا أسمح لنفسي كنائب من المس من مصداقية المحكمة الإدارية

عبّر، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان محمد علي، من استعجال النظر في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي وتمريرها بسرعة إلى الجلسة العامة.

وقال، في تصريح لكشف ميديا، إن “مكتب المجلس ورئيس المجلس كأنهم يشتغلون في مجلس آخر”، حيث أنه في شهر جويلية قدم ما يقارب 60 نائبا طلبا لاستعجال جلسة استثنائية للنظر في عديد المبادرات المقدمة من النواب، لكن لم يتم قبلوها.

وتساءل على أي أساس يقوم مجموعة من النواب في هذا الظرف الحساس وبعد انطلاق الحملة الانتخابية بتقديم مبادرة لتنقيح القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنه كنائب شعب لا يسمح لنفسه بالمس من مصداقية المحكمة الإدارية التي كانت تاريخيا مستقلة في النزاعات ضد الدولة والمرافق العمومية منذ عهد بورقيبة.

وبيّن أن ما يحدث يشير إلى إشكال في علاقة بمحكمة المحاسبات أيضا لأنه قد تم قبول تقريرها الأخير الذي قُدم لرئيس الجمهورية وهذا “تأكيد لشفافية محكمة المحاسبات”، المشهود لها خاصة في الظرف الأخير في مقاومة الفساد والتدقيق في الجوانب المالية حيث قامت بدور كبير، وفق تعبيره.

وشدد على أن نفس الآليات والقوانين التي كانت تطبقها محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية هي التي سيطبقها القضاء العدلي، معتبرا أن هذا يحمل رسالة مفادها “لم نستطع اختراق القضاء الإداري للتمكن من رفض قبول المترشحين الثلاثة سنلجأ إلى القضاء العدلي لأنه يمكننا التحكم فيه”.

وأكد محمد علي أن سحب صلاحيات النزاع الانتخابي من القضاء الإداري في مثل هذا الظرف “إهانة للقضاء الإداري ولقضاة المحكمة الإدارية حتى لو كانت النوايا صافية”.

وأفاد بأنه في الجلسة المخصصة للاستماع إلى جهة المبادرة، اجتمع مكتب المجلس وأخذ قرارا على أساس أن يتم تعيين جلسة وفي اليوم الثاني “جئنا لاستكمال النقاش فوجدنا اجتماعا في مكتب رئيس المجلس بين أعضاء اللجنة وأعضاء المبادرة”، معلقا “أشياء غريبة تحدث في البرلمان في علاقة بآليات نقاش هذه المبادرة التشريعية”.

وأوضح أنه طبقا للنظام الداخلي للمجلس فإن الدعوة لجلسة عامة تكون بعد النقاش والمصادقة على تقرير لجنة التشريع العام، متسائلا عن صاحب المبادرة الحقيقي الذي “وضع البرلمان في هذا المأزق وهذه المعركة”.

وشدد على أن “هذه المبادرة خلقت أزمة داخل البرلمان وأقحمته في معركة سياسية”.
وتابع “فعلا لم يقع الاهتمام بمبادرات النواب رغم أنه كان هناك الوقت الكافي للنظر فيها مثل مبادرة تنقيح المرسوم 54 ” معتبرا ذلك “اعتداء على البرلمان وحق النواب الذي قدموا المبادرة”.

وأشار إلى أن المرسوم 54 تحول إلى “آلية انتخابية” لأنه أصبح يتم التحكم من خلاله في الرأي العام وكل الأصوات المعارضة والناقدة، وفق تعبيره.

ووجه رسالة إلى النواب أن ما “نفعله ليس منطقيا في هذا الظرف، لقد أصبحنا طرفا في النزاعات وأداة لضرب مؤسسات ومرافق الدولة الشرعية.. المرور بالقوة نحو تمرير القانون لا يعكس الدور التشريعي المنطقي العقلاني لمجلس النواب.. هذا الإصرار أريد أن أراه في كل المبادرات التشريعية التي قدمها النواب ولم تجد أذنا صاغية من رئيس البرلمان ومكتب البرلمان.

وأكد محمد علي “لو تم تقديم المبادرة في وقت آخر قبل أو بعد هذه الفترة لما أثيرت هذه المشكلة”.