بودربالة: من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر وسنواصل بكل حماس الدفاع عن مصلحة الوطن

قال إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان إثر المصادقة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستــــــفتاء وإتمامها، إنّ المجلس عقد دورة استثنائية وفق أحكام الفصل 77 من النظام الداخلي التي تنص على أنه ” يمكن لمجلس النواب أن يجتمع خلال عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد” مبينا أنه تمت إحالة مقترح هذا القانون الى لجنة التشريع العام وفق أحكام النظام الداخلي، التي تضبط صلاحيات هذه اللجنة.

وتقدّم بودربالة بالشكر الى النواب الذين بادروا بتقديم هذا المقترح أمام ملاحظة وجود هيئتين ومؤسستين رسميتين تتنازعان الصلاحيات وتريد كل واحدة منها فرض موقفها. وأضاف أنه لم يقع التوصّل الى صيغة توافقية في هذا الشأن، بما يمكن أن يفضي إلى شرعيتين تقسمان البلاد الى قسمين وما يمكن أن ينجر عن ذلك من مخاطر، وفق نص البيان الصادر عن البرلمان.

وأشار من ناحية أخرى الى خطورة تصريحات بعض القضاة الإداريين الذين انحازوا الى رأي دون آخر، بينما المفروض أن يلتزم القاضي بواجب التحفظ عندما يصدر حكمه ، ذلك أن الأحكام تناقش في المحاكم على أعلى درجة ولا تناقش في الإعلام وفي الفضاء العام معتبرا أن الأخطر من ذلك هو تصريح بعض القضاة بأنهم سيبادرون بإبطال الانتخابات ، قبل حتى أن تقدّم دعوى في هذا الشأن، ودون تحديد أساس قانوني للابطال.

وشدّد بودربالة على أنّه من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر ، ولا يقتصر دورها على الصلاحيات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية ، بل لمجلس النواب على غرار مؤسسات الدولة أن يستشعر الخطر وعليه ان يقوم بمبادرات طبق صلاحياته الدستورية، مبينا في هذا الاطار الى أن المجلس مارس أحد صلاحياته الدستورية وهي التشريع .

وجدّد إبراهيم بودربالة العهد للشعب على أن المجلس سيواصل بكل الحماس والثقة في النفس الدفاع عن مصلحة الوطن والبلاد والشعب معربا عن تقديره لما قام به النواب اليوم في سياق النضال من أجل استرجاع الشعب التونسي لهيبته وسيادته والقضاء على دابر الفساد الذي استشرى في البلاد.

وصادق البرلمان مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح القانون الأساسي عدد 069/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.