24/09/27
نظمت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 وقفة احتجاجية بباردو بالقرب من مجلس نواب الشعب رفضا لمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي الذي يتم النظر فيه اليوم خلال جلسة عامة ورفعت خلال الوقفة عديد الشعارات على غرار “مجلس التعليمات لا شرعية لا صلاحيات” ” بودربالة تحت الطلب” ” يا شعب فيق فيق الاستبداد يحكم فيك”.
ووفق الشبكة فإن مشروع هذا القانون يهدف لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح “الأوحد” ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
تزامنت هذه الوقفة مع انطلاق جلسة عامة، في دورة استثنائية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأنه وردود فعل مختلفة في الساحة السياسية.
في هذا السياق قال الناطق بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير في تصريح لكشف ميديا إن” تحرك اليوم جاء رفضا لمشروع تنقيح القانون الانتخابي الوارد على مجلس النواب و الذي بموجبه سيتم رفع الصلاحيات عن المحكمة الإدارية للنظر في كل نزاع انتخابي حيث أن أحد المتنافسين المنتهية ولايته يتحكم في قوانين اللعبة ويغير القوانين مع انطلاق المنافسة”
أضاف الصغير “أن مجلس نواب قيس سعيد تقدم بمشروع قانون عبارة عن مهزلة لنسف ما تبقى من مؤسسات الدولة و من هم في ركب الحكم يسعون لتمرير مشروع قانون الغاية منه السطو على محطة من المفترض ان تكون فرصة للتعدد” وهو ما اعتبره جريمة سياسية مكتملة الأركان و ت محاولة لإعطاء اللامعنى معنى وفق تعبيره.
من جهته قال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي في تصريح لكشف إن القانون الذي يسعى البرلمان لتمريره هو قانون خطير لا فقط على الوضع الانتخابي والسياسي فحسب بل على دولة القانون و المؤسسات حيث يقع اليوم التلاعب بدور المؤسسات و السلط و ذلك من أجل أغراض سياسية و ما يقومون به الغاية منه تأبيد السلطة القائمة لبيقى رجل فقط على رأس السلطة و تأبيد امتيازاتهم كما حدث قبل 25 جويلية تتواصل نفس الممارسات فقط الأطراف هي التي تتغير .
أشار الحامي إلى أن هذه المنظومة ستسقط من تلقاء نفسها نتيجة لعدم كفاءتها و عدم قدرتها على حل مشاكل التونسيين فقط هي مسألة وقت
يذكر أن 34 نائبا تقدموا بمقترح القانون يوم الجمعة الفارط و يتعلق أساسا بإحالة اختصاص البت في النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي (محكمة الاستئناف) بدل المحكمة الإدارية.
إعتبر النائب بالبرلمان هشام حسني إن مشروع تنقيح القانون الانتخابي غير دستوري من حيث الشكل، باعتبار أن أصحاب المبادرة أودعوا القانون يوم 20 سبتمبر والمكتب انعقد بطريقة غير قانونية خلال العطلة دون الإعلان عن دورة استثنائية وبالتالي فإن اجتماع المكتب يعتبر باطلا مضيفا “اليوم وضعتم رئيس الجمهورية في إحراج باعتباره ضامنا للدستور وهو من سيختم هذا القانون، وكأن هذا الشي مفتعل”.
في حين قال النائب عن كتلة صوت الجمهورية حاتم الهواوي، إنه سيصوت بنعم لتنقيح القانون الانتخابي وإن صوت الشعب التونسي على صفحات التواصل الاجتماعي أقل ما يقال عنه أنه في مستوى الحدث.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في تصريح إعلامي قبل توليه الرئاسة إن تنقيح القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات هو إغتيال للديمقراطية وهي كلمة أذاعها النائب بلال المشري خلال الجلسة فتم قطع الميكروفون قبل نهاية الثلاث دقائق الموجهة له و تم غعطاء الكلمة للنائب التالي