هشام حسني: مشروع تنقيح القانون الانتخابي غير دستوري من حيث الشكل ولن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا

قال، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، النائب بالبرلمان هشام حسني إن مشروع تنقيح القانون الانتخابي غير دستوري من حيث الشكل، باعتبار أن أصحاب المبادرة أودعوا القانون يوم 20 سبتمبر والمكتب انعقد بطريقة غير قانونية خلال العطلة دون الإعلان عن دورة استثنائية وبالتالي فإن اجتماع المكتب يعتبر باطلا.

وأضاف في مداخلته بالجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع هذا القانون، “اليوم وضعتم رئيس الجمهورية في إحراج باعتباره ضامنا للدستور وهو من سيختم هذا القانون، وكأن هذا الشي مفتعل”.

واستنكر القيام السماعات والنقاش وإعداد لجنة التشريع العام لتقريرها في ظرف 48 ساعة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “رفع الإحراج على الزملاء” وأقر بأن هذا القانون لا يمكن تمريره في الوقت الحالي.

وأفاد بأن تحويل صلاحيات النزاع الانتخابي من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي يعني أن القضاء الإداري غير نزيه وفيه إشارة إلى أن القضاء العدلي “مضمون وقضاء تعليمات”، وفق تعبيره.

وأشار حسني إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت بيانات سياسية تنم عن عدم الحياد، لكنه كان من المفروض تغيير تركيبة جلستها العامة وليس تغيير القانون، مشدد على أن هذا القانون لن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.

وأكد أن كل القانونيين يقولون أنه ليس ممكنا تغيير القانون أثناء اللعبة، معتبرا أن المصادقة على هذا القانون تعني تعفين الوضع، ووضع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية في زاوية يتحمل مسؤوليتها النواب، وفق قوله.

وأضاف” ليس معقولا أن قانونا أساسيا تاريخيا يغير المعادلة يتم تناوله في 48 ساعة لإبداء الولاء، مجلس نواب الشعب لا ولاء له إلا للشعب التونسي وللوطن”.