24/09/29
قال، أمس السبت 28 سبتمبر 2024، الناشط السياسي عماد الدايمي إنه في الوقت الذي كانت بيروت وغزة تتعرضان إلى عدوان خارجي غاشم تعرضت إرادة الشعب التونسي إلى عدوان داخلي ظالم هو تمرير قانون تنقيح القانون الانتخابي.
واعتبر الدايمي في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك أن تميرير قانون تعديل القانون الانتخابي “كان جريمة حقيقة أخرى تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها العصابة الحاكمة خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرادة الشعبية”.
وأضاف “مجموعة من النواب تحت اعتبارات الخوف والطمع جعلوا تونس فضيحة أمام العالم وسيبقى يوم 27 سبتمبر نقطة سوداء في تاريخ تونس”.
وأشار إلى أن الهدف من المصادقة على هذا القانون هو “تحصين انتصار رئيس فاشل ضعيف بحصيلة صفرية خائف من المنافسة وليس لديه أمل في نيل ثقة الشعب بعد أن تم إقصاء كل منافسيه القادرين على الانتصار”.
وتابع الدايمي “شيء وراء الخيال لم يحصل في أي دولة في العالم أسبوع قبل الانتخابات يستصدر الرئيس قانونا يسحب فيه صلاحيات الإشراف على النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وصلاحيات المراقبة المالية للحملة من محكمة المحاسبات وإحالتهما على القضاء العدلي”.
وتساءل “هل يوجد احتقار للقضاة العدليين والمنظومة القضائية ولدولة القانون والمؤسسات أكثر من هذا المنطق”، معتبرا أن هذه الخطوة هي قطع طريق على قرار حتمي كان سيحصل بعد 7 أكتوبر بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية السابقة بإعادة مرشحين للسباق، وفق قوله.
وأفاد بأن “من يعتبر أن الانتخابات مسألة بقاء أو فناء وارتكب الجريمة تلو الجريمة مستعد لكل أنواع الفضائح للبقاء في الحكم”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن نكون شهود زور في ظل هذا الهروب إلى الأمام وهذه الفضائح دون حدود، سنتحمل مسؤوليتنا التاريخية في رفض شرعية الوضع الذي سينبثق عن انتخابات مزورة ولا يمكن القبول على تزوير إرادة الشعب، سنتحمل مسؤوليتنا في محاسبة كل من تورط في هذا الانحراف بالمسار الانتخابي”.
يذكر أن عماد الدايمي هو أحد المترشحين الثلاثة الذين قضت المحكمة الإدارية بإرجاعهم للسباق الانتخابي بعد إسقاط ملفات ترشحهم منقبل هيئة الانتخابات، التي رفضت تطبيق قرار المحكمة الإدارية.