أساتذة قانون: لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية وتعديل القانون الانتخابي فيه مخالفة صريحة لمبادئ دولة القانون

أصدر أكثر من 90 أستاذا في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، بيانا مشتركا ردا على تعديل القانون الانتخابي.

وإعتبر أساتذة القانون أنّ مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون مشددين على أن هذا القانون يمس من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع مبينين أنه لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية، وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

كما اعتبروا أنّ سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي، ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية، مذكرين برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرافض لتنقيح القانون الانتخابي والذي تضمن خاصة أن سريان أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات سنة 2024 ولقاعدة اتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله.

وشدد أساتذة القانون على أن الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية معتبرين انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الإنتخابية.

وصادق البرلمان يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وقد تم نشره بالرائد الرسمي أول أمس السبت.

وتقام الانتخابات الرئاسية داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين، وهم كل من قيس سعيد و العياشي زمال وزهير المغزاوي