المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان: هيئة الانتخابات أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية

طالب، أمس الأحد 29 سبتمبر 2024، المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق كافة المعتقلين في قضايا الرأي وضع حد للتتبعات ضدهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين.

وندد بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات و استسهال الزج بالمواطنين والمواطنات في السجون وهرسلة الناشطات والنشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته هي خطوة إضافية لترسيخ الاستبدا، وفق ما جاء في البيان الختامي لانعقاد أشغاله.

كما طالب بإلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54 ) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية، مستنكرا التضييق على العمل الجمعياتي، مؤكدا تمسكه بالمرسوم عدد88 لسنة 2011.

وندد بأداء هيئة الانتخابات التي “أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية، تخدم بشكل مفضوح مصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبر التضييق على منافسيه وغض الطرف عن تجاوزاته مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر أقرب إلى البيعة منه إلى الانتخاب”.

وطالب السلطات التونسية بالكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا ورفضه القاطع للعب دور “شرطي المتوسط”، منددا بالقوانين “العنصرية” التي يسنها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية.

واعتب أن تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة.

يذكر أن المجلس الوطني للرابطة التونسية لحقوق الإنسان انعقد يومي 28 و 29 سبتمبر 2024 بنابل.