هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها فورا وإيقاف التتبعات ضدها

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، أنها قدمت بتاريخ 17 سبتمبر 2024 مطلب إفراج في حق بن سدرين في القضية التي تعرف بقضية “تدليس” تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وأنه قد تم رفضه ضمنيا فقامت هيئة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر 2024 باستئناف الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام.

وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج الفوري عن منوبتهم، وإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها «لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون».

وبينت أن “قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في غرة أوت 2024 لم يباشر التحقيق من اوله وأنه عوض قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالقضية المذكورة من أولها والذي تمت نقلته بشكل مفاجئ بعد أن رفض ايداع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في السجن وإبقائها بحالة سراح لعدم اقتناعه بوجود جريمة من أصله”.

واعتبرت الهيئة “أن الاستعجال في استدعاء بن سدرين يوم 24 جويلية وتحديد موعد استنطاق في ظرف وجيز واصدار بطاقة ايداع في غياب أي معطى جديد يذكر، يطرح أكثر من سؤال خاصة وأن رئيسة الهيئة وطيلة مراحل التحقيق كانت تمتثل لجميع الاستدعاءات التي توجه إليها وتمتثل للتدابير المتخذة في شأنها” مشددة على “أن التهم كَيدية ومبنية أساسا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها واحيلت سابقا على مجلس التأديب من أجل خرق واجب التحفظ وارتكاب أفعال تمس من اعتبار الهيئة”.

وأضافت “أن الهرسلة القضائية التي يتعرض لها كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها وموظفيها السابقين منذ سنوات، يعد تنكيلا آخر بمسار العدالة الانتقالية و تكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب حيث يتم بطريقة ممنهجة قبر ما يقارب 205 قضية أحالتها الهيئة على القضاء ضد 1500 (من بينهم 1200 منتمون إلى وزارة الداخلية) منسوب إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية. كما تستمر الحكومة في رفض الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لوضع ضمانات عدم تكرار الانتهاكات المرتكبة في الماضي، وفي التنصل من التزاماتها إزاء الضحايا”، وفق نص البيان.