منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى الكشف عن الأرقام المتعلقة بإحباط عمليات الهجرة غير النظامية

دعا، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة ومؤسساتها للتضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها في عمليات الهجرة غير النظامية وتجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم.

وطالب، في بيان، الحكومة التونسية بكشف الأرقام حول عمليات الاجتياز المحبطة وعدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإطلاع الرأي العام الوطني أولا بأول وليس فقط تسليمها للطرف الإيطالي الذي أصبح ينشر الأرقام عوضا عن مؤسسات الدولة التونسية.

كما أكد ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية.

ونبّه من خطورة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية وخطورة إحساس فئات واسعة من المجتمع التونسي بالإحباط وغياب أفق للكرامة والحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية، مما يعمق من خلق بيئة طاردة تعمّق الرغبة في الهجرة.

وعبّر المنتدى عن استغرابه بالاكتفاء ببلاغ مقتضب صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني دون تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات و للرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية للناجين، من غرق قارب هجرة غير نظامية أمس الاثنين اكلن قد نطلق من سواحل جربة مما نتج عنه 15 وفاة و16 مفقودا، وفق نص البيان.

وكان رئيس الجمهورية قد تطرّق أمس خلال لقائه بكل من خالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، إلى الحادثة وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة إذ أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.