وزيرة العدل تعلن انطلاق العمل بمنظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية

أذنت وزيرة العدل خلال إشرافها اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 على جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان و الإطارات بالوزارة، بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.

وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين و مستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الإلكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.

وأثنت الوزيرة على المجهودات المبذولة من كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع، داعية مكونات الأسرة القضائية للانخراط فيه ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن.