أذنت وزيرة العدل خلال إشرافها اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 على جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان و الإطارات بالوزارة، بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.