كشفت وكالة رويترز اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 عن مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ولا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار الا بالتوافق مع الحكومة.