24/10/29
عبر كل من الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة و الجامعة العامة للبلديين في بيان مشترك عن إستنكرهما لما أقدم عليه عضو بالبرلمان من اقتحام مكتب الكاتب العام لبلدية سوسة وقطع سير جلسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ومتابعة الوضع بالجهة اثر هطول كميات كبيرة من الأمطار و اعتدائه بالعنف على عون بلدي يوم 2024/10/21 معتبرين أنها سابقة خطيرة واعتداء صارخ على حرمة إدارة البلدية ومنتسبيها.
كما عبرا عن عميق انشغالهما تجاه هذه التجاوزات الخطيرة والغير مسبوقة في مؤسسة من مؤسسات الدولة مشددين على أن مسؤوليات نواب الشعب تكمن أساسا في إسناد الجهود في مختلف المؤسسات في مقدمتها البلديات خصوصا خلال الظروف الاستثنائية وتهديدات الكوارث، وفق ما نقلته موقع الشعب نيوز.
و طالبا السلطات المعنية بضرورة التدخل لردع هذا الاعتداء السافر على الإدارة البلدية ومنتسبيها والتصدي بحزم لممارسات استغلال النفوذ تحت قناع الرقابة وإسداء التعليمات دون وجه حق .
كما طالب الإتحاد الجهوي وجامعة البلديين السلط المعنية ورئاسة مجلس نواب الشعب بالتحرك العاجل لمحاسبة المعتدي وردع مثل هذه التجاوزات التي قد تعيد للأذهان الصورة المشينة لمجلس نواب الشعب .
يذكر أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان عن جهة سوسة حمدي بن صالح استنادا إلى شكوى تقدم بها موظف في بلدية سوسة يوم 21 أكتوبر الجاري تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف مع النائب وصل حدّ صفعه و الاعتداء عليه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وصوّت البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على قبول إدراج نقطة رابعة لجدول أعمال الجلسة العامّة، تتعلّق بطلب استدعاء وزيريْ الداخلية والعدل لعقد جلسة عامّة طارئة للتداول في مسألة إيقاف النائب حمدي بن صالح بـ 66 نعم و8 محتفظ و22 رفض.
وكان عدد من النواب وضعوا في حركة احتجاجية لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها “يزي ظلم سيب حمدي” إلى جانب صور للنائب الموقوف (منذ الأسبوع الفارط) وقد تسببت هذه الحركة في تأخير انطلاق الجلسة لما يناهز الساعة، وفق ما نقلته وات.
وتلا بودربالة إثر الإعلان عن انطلاق الجلسة قبل رفعها جدول الأعمال ونصّ العريضة التي تضمنت “إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة استنادا للفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس تعلقت بتقديم طلب دعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى جلسة عامة طارئة وذلك على خلفية إيقاف النائب حمدي بن صالح في مخالفة واضحة للقوانين وخرق جسيم للدستور إضافة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة في إجراءات الإيقاف”.