24/10/30
عقدت، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 30 أكتوبر 2024 للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وقالت وزيرة المالية سهام نمصية إن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل تم اتخاذه على أسس علمية بالاعتماد على 80 فرضية وهو من أهم الإصلاحات باعتباره ذو طابع أفقي ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.
وفي علاقة بتقديرات نفقات الميزانية، أكدت مواصلة إيفاء الدولة بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة ومواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ترمي خاصة للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة والأسر الفقيرة ودفع التشغيل. كما استعرضت النفقات الموجهة للتنمية وخاصة البرامج والمشاريع الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقدّمت الوزيرة مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 م د أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024. وبيّنت أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي – 10150 م د وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 م د.
وفي إجابتها على تساؤلات النواب أوضحت الوزيرة أن الفرضية المتعلقة بنسبة النمو المنتظرة تعتبر فرضية محورية وأن أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة. وأوضحت أن ضبط نسبة النمو المتوقعة يتم بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية تتمّ مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على تحيين منوال النمو لسنة 2024 وتحسن مؤشرات الإنتاج في القطاع الفلاحي خاصة في ميادين الحبوب وزيت الزيتون وتطور أداء قطاع الخدمات وخاصة مردود القطاع السياحي وتطور إنتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي.
وبخصوص القطاع الموازي بيّنت أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أنه يمثل 27% من الناتج الداخلي الخام. وأشارت إلى وجود لجنة قيادة برئاسة وزارة المالية قصد تعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم مؤكّدة أن الناشطين في هذا القطاع معنيين بأداء الواجب الجبائي، ومشيرة إلى أنه تم استقطاب الناشطين في العمل الحر وصناع المحتوى قصد توسيع القاعدة الجبائية وهو ما ساهم في تحسن الموارد الجبائية.
أما عن إجراءات حلحلة المشاريع العمومية الكبرى المعطلة، أشارت إلى أنه تم في الأيام الفارطة نشر أمر يضبط صيغ وإجراءات خاصة لإنجاز المشاريع العمومية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة.
وجدّدت الوزيرة تأكيدها ضرورة تعزيز ثقافة العمل ومزيد ترشيد الاستهلاك وخاصة تعزيز ثقافة التعويل على الذات في كل المجالات. وأكدت على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها حيث بلغ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.