24/11/12
اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أن ما يعيشه الصحفي محمد بوغلاب داخل السجن من انتهاكات متواصلة، خاصةً عدم احترام حقه في معاملة وظروف تحفظ كرامته الإنسانية وحقه في الصحة، يمثل خرقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وخاصةً المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تضمن الحق في الصحة، علاوةً على الفصل 36 من الدستور الذي يقر بأن “لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانية تحفظ كرامته”.
وأضافت جمعية تقاطع أنه تم يوم 4 نوفمبر 2024، نقل محمد بوغلاب من زنزانته بالسجن المدني بالمرناقية، إلى زنزانة أخرى تُسمى “الكراكة”، وهي مكان يفتقر إلى أدنى مقومات الإنسانية، وذو بنية تحتية مهترئة ومساحة ضيقة لا تحترم حقوق السجناء، ما يُعد نوعًا من التنكيل الذي يتعرض له محمد بوغلاب منذ تاريخ إيقافه في مارس 2024. وقد زاد هذا الأمر من سوء وضعه الصحي، إذ أدت الظروف السجنية السيئة إلى إصابته بتورمات جلدية، وفقًا لما رواه شقيقه، فضلًا عن عدم تمكينه من متابعة طبية دورية، خاصةً وأنه يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج إلى رعاية صحية مكثفة بسبب إصابته بمرض السكري.
وطالب جمعية تقاطع بضمان و احترام كافة حقوق محمد بوغلاب وجميع السجناء، بما في ذلك الحق في الصحة، والذي يقتضي توفير رعاية صحية تستجيب لحاجاتهم وظروفهم الصحية الخاصة، وحقهم في ظروف ومعاملة تحفظ كرامتهم طوال فترة تواجدهم داخل السجن.
كما جددت جمعية تقاطع مطالبتها بالإفراج عن الصحفي السجين محمد بوغلاب، وغيره من سجناء الرأي الذين يقبعون في السجن لفترات طويلة على خلفية آرائهم وعملهم الصحفي.
وتم إيقاف محمد بوغلاب منذ مارس 2024، وهو يواجه حكما بـ8 أشهر سجنا على خلفية شكوى تقدمت بها ضده امرأة تعمل بوزارة الشؤون الدينية، إثر تصريح إعلامي وتدوينة على فيسبوك منسوبة إليه.