منظمة العفو الدولية: لا لمواصلة التضييق على الفضاء الافتراضي تحت مطية الأخلاق الحميدة

عبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، عن قلقها البالغ إزاء الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بناءً على اتهامات تتعلق بقيم أخلاقية التي جاءت بعد إعلان وزارة العدل الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2024، عن اتخاذ إجراءات قانونية وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات تعتبر مخالفة للقيم الأخلاقية أو المجتمعية أو نشر صور ومقاطع فيديو تتضمن مضامين تمسّ من القيم الأخلاقية”.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيان لها على أن التعبير الذي قد يُعتبر مسيئًا لا يُعد جريمة جنائية بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي أن يخضع للملاحقة الجنائية أو يؤدي إلى أحكام بالسجن.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إنهاء هذه الحملة العقابية فضلا عن الكف عن ضرب حرية التعبير والنشر محذرة من حملة تستهدف تركيع وتقييد كل الأصوات المعارضة اجتماعيا وثقافيا.

كما أكدت على ضرورة ضمان الحق في الاختلاف وعن المساواة لكل الناس بمعزل عن الهوية أو التعبير أو الاختيار الجندري والتركيز على دعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام الحق في حرية التعبير.