وزيرة المالية: تركيز خلية مكلفة بتقصي المعلومات المتعلقة بالناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخضاعهم لواجب الجباية

أعلنت وزير المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة ميزانيّة مهمّة الماليّة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، عن تركيز خلية مُكلفة بتقصي واستغلال المعلومات المتعلقة بالأشخاص الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار المؤثرين وصنّاع المحتوى.

وبينت نمصية أن عمليات المراقبة أفضت إلى مداخيل جبائية فاقت 15 مليون دينار بالنسبة للمؤثرين وصناع المحتوى.

ومن جهة أخرى، تولّت وزيرة الماليّة تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:

– المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة عبر الإصلاح الجبائي وتحسين المداخيل الجبائية وغير الجبائية، ووضع وتنفيذ إطار مالي 2025-2027 لتقليص عجز الميزانية ومواصلة التحكّم في النفقات الجارية وترشيدها.

– دعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية عبر ترشيد النفقات العمومية وتمويل المشاريع الصغرى، وإحداث موارد رزق من قبل الباعثين من الفئات الضعيفة، ودعم الشركات الأهلية، وتشجيع الادخار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، ودعم تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري.

– تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحوّل الرقمي من خلال تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص وتنويع وسائل الدفع الالكتروني وتطوير المنظومة المعلوماتية للديوانة والمنظومة المعلوماتية للتصرف في الدين الخارجي “SIADE”.

-إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب، ومقاومة الفساد عبر تكريس الامتثال الضريبي والرفع من الوعي الجبائي، ومواصلة عمليّات المسح الميداني وتعزيز انتشار الحرس الديواني على كامل التراب التونسي وترشيد المراقبة الديوانية.
ووفق البلاغ الصادر عن البرلمان، فقد تولت الوزيرة الرد على تدخلات النواب ، وتطرقت الى المواضيع التالية:

-مكافحة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي ، محور هام وقارّ في استراتيجية الوزارة من خلال إقرار عديد الإجراءات ووضع برنامج المبادر الذاتي، والتصدّي لتهريب التبغ وإقرار عقوبات جزائية على مرتكبي هذه التجاوزات، مع تكثيف المراقبة بالطريق العام، واعتماد تطبيقة لارسال التنابيه للمتخلفين عن دفع الضرائب.

-ترشيد الامتيازات الجبائية بالنسبة الى الشركات التي تحقق ارباحا هامة والتي تخضع لمقتضيات القانون الذي يضبط الحدّ الأدنى لقيمة الضريبة.

– مواصلة على تعزيز المراقبة الجبائية من حيث الموارد البشرية عبر الانتدابات التي تشمل أصحاب الشهائد العليا وذوي الاحتياجات الخصوصية في أسلاك مختلفة.

– صرف المنح لبعض الأسلاك يستوجب نص تشريعي في الغرض.

– إعتماد المنظومات الالكترونية ومنصة تاج وبوابة الخلاص الجبائي عن بعد في إطار رقمنة المنظومة الجبائية لتسهيل عمليات الخلاص والاطلاع على كل الاجراءات لتحقيق الشفافية.

-النظام التقديري هو نظام خاص يطبّق على صغار المستغلّين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 100 الف دينار.

– إجراءات توريد وتصدير العملة مرتبطة بقانون مجلة الصرف ومناشير البنك المركزي، وقد تمّ نشر كل الاجراءات على بوابة الوزارة كما وقع تعميمها على القنصليّات.

-تم وضع مدوّنة السلوك للديوانة ورقمنة الخدمات ووضع منظومة الدفع الالكتروني لمكافحة الفساد، مع الحرص على تطبيق القانون ضد كل عون يخلّ بمسؤوليته.

-التصرّف في المحجوزات يخضع لإجراءات قانونية صارمة .

-حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني واللوجستي حسب الإمكانيات المتوفرة، مع العمل على تعزيز الموارد البشرية في كل القباضات في كامل تراب الجمهورية.

– التصرف في الأملاك المصادرة يمرّ عبر شركة الكرامة القابضة وشركة عقّارية قمرت وقد تم حل عديد الملفات المتعلّقة بالمصادرة وفق منهجية عمل مضبوطة .

– الشروع في مراجعة منظومة الصرف لدعم الاقتصاد الوطني وسيقع عرض نص قانوني متكامل يمثّل ثورة تشريعية قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب .