عبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، عن قلقها البالغ إزاء الأحكام السجنية الصادرة بحق عدد من المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بناءً على اتهامات تتعلق بقيم أخلاقية التي جاءت بعد إعلان وزارة العدل الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2024، عن اتخاذ إجراءات قانونية وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات تعتبر مخالفة للقيم الأخلاقية أو المجتمعية أو نشر صور ومقاطع فيديو تتضمن مضامين تمسّ من القيم الأخلاقية”.