قالت وزيرة العدل ليلى جفال، الاثنين 11 نوفمبر 2024 إن القانون المتعلّق بالشيكات سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025.
وأوضحت جفال في ردها على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أن مبادرة التسوية تصدر عن المتهمين بتقديم مطالب في الغرض، وكشفت أنه تم تسوية 75% من وضعيّات المودعين والإفراج عنهم.
من جهة أخرى، قالت ليلى جفال إن الوزارة تعمل على وضع رؤية إصلاحية وإرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الرقمية وفق مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه، وذلك حسب ما أورده مجلس نواب الشعب في ملخص الجلسة.
وبخصوص العقوبات البديلة والعمل للصالح العام، أكدت أنها تخضع لعديد الإجراءات والشروط، وقالت إنه يتم العمل على اقتناء السوار الإلكتروني وسيقع تقييم التجربة.
وقالت وزيرة العدل إن “ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الإشكاليات، إلا أن القضاة والإطارات السجنية منخرطون في مسار الإصلاح ضمن رؤية إصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون “.
وأكدت استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات، وأوضحت في علاقة بأوضاع المسجونين، أن هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية أية إخلالات أو تجاوزات في حق المتهمين.
وأقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير و التعطيلات في الفصل في القضايا لعدة أسباب.
