24/11/14
قال، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، إن الاتحاد سيواصل التعاطي القانوني مع قضية عمال مصنع الأحذية.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، إن أزمة عمال مصنع الأحذية انطلقت يوم 17 نوفمبر عندما لم يتمكن العمال من الالتحاق بالمصنع لأسباب خارجة عن نطاقهم فقد كان الطريق مغلقا، لكن في اليوم الموالي أثناء مباشرتهم لعملهم تم إعلامهم أنه سيتم خصم اليوم الذين تغيبوا فيه لكن العملة لم يتقبلوا هذا القرار، حسب رواية العمال.
وتابع “وبدأ التململ في صفوف العملة والتحركات الاحتجاجية”، مشيرا إلى أن العمال اتصلوا بجمال الشريف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة للحصول على المساعدة.
وشدد السبوعي على أن “الاتحاد يساند أي احتجاجي مشروع على التشغيل الهش”، مبينا إلى أن العمال التجأوا إلى الاتحاد رغم أنهم ليسوا منخرطين لأنه على ما يبدو أن هناك انخراط آلي في اتحاد عمال تونس وفق تعبيره واستنادا إلى روايتهم.
وواصل القول “دورنا في الاتحاد التأطير وتوعية العمال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها”.
وأفاد بأنه تلقى دعوة من والي القيروان ووزير الشؤون الاجتماعية وتم الاجتماع في ولاية القيروان لمحاولة إيجاد حل للمشكل، مبينا أنه تحول في اليوم الموالي إلى المصنع رفقة جمال الشريف وتم تأمين عودة العمال إلى العمل وتعهد الوالي بألا تقع تتبعات.
إلا أنه بعد 4 أو 5 أيام صدر قرار بطرد 28 عاملا ما جعل الوضع يزداد احتقانا في صفوف العمال، خاصة بعد التعهد بعدم وقع تتبع قضائي في حقهم.
وعلى خلفية التحركات الاحتجاجية التي تم تنفيذها، قام صاحب المصنع بتقديم قضايا ضد كاتب عام الاتحاد المحلي بالسبيخة وحوالي 40 عاملا بتهمة تعطيل سير العمل، ما اعتبره “تشفيا غير مسؤول”.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالقيروان قررت اليوم رفض الإفراج عن الموقوفين الأربعة في القضية وهم كاتب عام الاتحاد المحلي و3 عمال، وتأجيل القضية لجلسة الخميس القادم.