24/11/22
في خطوة وصفها بالتصعيد غير المبرر والمفاجئ، أصدر اتحاد الكتاب التونسيين اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بيانا ندد فيه بقرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إخلاء المقر التاريخي للاتحاد، وهو المقر الذي احتضن أنشطة الكتاب التونسيين لأكثر من نصف قرن.
واعتبر أن هذا القرار جاء في وقت كان فيه الاتحاد يستعد لتسلّم المقر رسميا من الوزارة بعد تقديم الهيئة السابقة ملفا يشمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة محملا وزارة الشؤون الثقافية “المسؤولية التاريخية عن تبعات هذا القرار”، مشددا على أن المضي في تنفيذ القرار قد يضر بالمسار الثقافي والسياسي في البلاد في وقت حساس.
كما اعتبر الاتحاد أن هذا القرار يمثل تهديدا خطيرا لأعماله وأنشطته الممتدة في الساحة الثقافية المحلية والدولية، ويهدف إلى تهميش الدور الكبير الذي يؤديه في تعزيز الثقافة الوطنية مؤكدا تمسكه بحقه في المحافظة على مقره التاريخي الذي يمثل “جزء لا يتجزأ من هوية الكتاب التونسيين وحقهم في فضاء يليق بتاريخهم الثقافي الكبير”.
ودعا الاتحاد، وزارة الشؤون الثقافية إلى التفكير جديا في تحسين المقر بما يتناسب مع مكانته، على أن يكون ذلك في إطار من التعاون الذي يخدم مصلحة الكتاب والمثقفين التونسيين مشددا على أن المسألة لا تتعلق فقط بالحفاظ على مقر تاريخي، بل تتعلق بالحق الدستوري في الثقافة وضرورة حماية دور الكتاب في المشهد الثقافي التونسي.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد لعب منذ نشأته دورا أساسيا في الحفاظ على الثقافة التونسية والمساهمة في إشعاعها داخليا وخارجيًا، مشددا على أن القرار الأخير يعكس تراجعا في تقدير دور الكتاب والمثقفين.
كما عبّر الاتحاد عن استعداده للالتزام بالمسار التفاوضي في إطار الاحترام المتبادل للقوانين والدستور، آملا في أن يتمكن من مواصلة عمله الثقافي والإبداعي بما يليق بتاريخه ودوره في المجتمع التونسي مؤكدا على أن الهيئة المديرة تظل متمسكة بالحوار مع الوزارة، داعية إلى جلسة تفاوض عاجلة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.