الجامعات العامة للبنوك والنفط والتعليم العالي والأطباء الجامعيين ترفض مراجعة الجدول الضريبي على دخل الأشخاص

اعتبرت جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين، في بيان مشترك اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، أن الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل من الطبقة الوسطى مما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية.

وعبرت عن رفضها “المبدئي” للتخفيض في الأجور، منبّهة إلى أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة، وندعو في هذا الصدد. إلى وضع خطة جديدة لتحفيزها بدل دفعها إلى مغادرة البلاد، وفق نص البيان.

وطالبت الجامعات بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية.

كما اعتبرت أن الفصل تضمن تمييزا ماديا ومعنويا ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحطّ من عزائمهم عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.