طارق الربعي: قانون المالية هو ترجمة للنظرة الاقتصادية للحكومة وحقيقة لم أجد فيه الثورية المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي

قال، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، النائب طارق الربعي عن الكتلة الوطنية المستقلة، إن قانون المالية هو ترجمة للنظرة الاقتصادية للحكومة لكن “حقيقة لم أجد فيه الثورية المطلوبة لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي وخاصة التشجيع على التشغيل واستيعاب الاقتصاد الموازي وعدم الاقتصار فقط على الاقتصاد المنظم”.

وانتقد عدم إدراج التغييرات المناخية في الرؤية المستقبلية والاعتماد بصفة واضحة وصريحة على الاقصاد الأزرق والأخضر والاقتصاد الدائري.

وأضاف أن أهم ملامح قانون المالية هي مواصلة الحكومة لسياسة تجميد الانتدابات وعدم سد الشغورات في الوظيفة العمومية بعنوان التحكم في كتلة الأجور مما سيؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيق الاستثمار ويكرس البيروقراطية.

في المقابل ثمن الربعي التغيير الجذري في سياسة الاقتراض وتمويل العجز بالاعتماد على الاقتراض الداخلي مع ضرورة توجيه هذه القروض للاستثمار، وفق تعبيره.
وبالنسبة للإجراءات الجبائية والاجتماعية ثمّن النائب مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وإحداث صندوق حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام والعجز.

واقترح إقرار عفو جبائي جديد، وعفو ديواني، إقرار العفو في الجرائم الصرفية، إضافة إلى العمل على إصدار مجلتي الصرف والاستثمار وتقنين العملة الرقمية.